<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.</p><p class='article-text'>تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.</p><p class='article-text'>وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'>وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.</p><p class='article-text'>وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي"  لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك"  يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.</p><p class='article-text'>بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم"  السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".</p><p class='article-text'>وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .</p><p class='article-text'>وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد"  الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.</p>

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قطع مجلسا النواب والدولة الليبيان خطوة مهمة في اتجاه توجيه المؤسسات وبلورة مشروع حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد، حيث وقعا اتفاقاً على تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مراسم توقيع الاتفاق، وأكدت البعثة الأممية حرصها على أن يعمل المجلسان على البناء على هذا الاتفاق واستكمال متطلبات خارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال أغسطس الماضي، مشددة على أن تنفيذ هذه المتطلبات ضروري لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأن الالتزام به سيسهم في الحد من الانقسامات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على أن ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك استكمالاً للتفاهمات التي توصلت إليها اللجنتان، وتعزيزاً لمسار التوافق الوطني والحل السياسي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين الجانبين، بحسب البيان ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المراقبين فإن توقيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في ليبيا، حيث إن الجمود السياسي والانقسامات بين الأطراف كانت تعرقل إجراء الانتخابات وتؤثر على استقرار البلاد ووحدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق خطوة إيجابية قبل تدشين الحوار المهيكل بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والذي تسعى الأمم المتحدة من خلال إطلاقه إلى تجاوز الانقسامات الراهنة ووضع رؤية وطنية مشتركة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 سبتمبر اتفق مجلسا النواب والدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، على أن يبحث ملف باقي المناصب السيادية في اجتماع لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن أوضحت أن تنفيذ خطتها يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021، وهما الخطوتان التأسيسيتان للبدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق.</div></p>

مجلسا النواب والدولة يتوافقان على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

ليبيا.. اتفاق يمهد لتدشين خارطة الطريق الأممية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان  اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div></p><p class='article-text'>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div></p>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولان في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أمس، إن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية. </div></p><p class='article-text'>غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات، قائلاً إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضواً، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق في كثير من الأحيان شهوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أمس، أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة. وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى، ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها ستستمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي أمس، وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها، كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي عيارات النارية في كركوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.</div></p>

«تحالف السوداني» يتصدر نتائج انتخابات العراق

<p class='article-text'>11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.</p><p class='article-text'>التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.</p><p class='article-text'>هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.</p><p class='article-text'>وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.</p><p class='article-text'>واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.</p><p class='article-text'>منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.</p><p class='article-text'>واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. <br>القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.</p><p class='article-text'>ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.</p>

نحو برلمان عراقي سادس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت السبت في 26 بلدية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 71 %، مشيدة بالإقبال الشعبي الذي وصفته بأنه«دليل واضح على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين والمساهمة في رسم مستقبلهم السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مراقبون عملية الاقتراع هذه اختباراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينتظرها الليبيون منذ تأجيلها لأجل غير مسمى في 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح صحافي أدلت به المبعوثة الأممية، أمس، ونقله موقع «روسيا اليوم»، أوضحت تيتيه أنها قامت بزيارة ميدانية إلى مركزين للاقتراع في العاصمة طرابلس، حيث لاحظت درجة عالية من التنظيم والجاهزية، مشيدة بالتزام العاملين في المراكز الانتخابية وحرصهم على تيسير العملية وضمان شفافيتها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن ما لمسته من عزيمة وإصرار لدى الليبيين، والجهات المنظمة للانتخابات، يعد مؤشراً مشجعاً على تطلع الليبيين إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>ونقلت تيتيه عن أحد المراقبين الدوليين في بلدية حي الأندلس قوله إن «الانتخابات البلدية تمثل بارقة أمل نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتحقيق التغيير السياسي المنشود»، مؤكدة بدورها أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لمساندة الليبيين في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عشرات الآلاف من الليبيين أدلوا السبت بأصواتهم لاختيار ممثليهم في أكثر من 20 بلدية، بينها طرابلس، بعدما اضطرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تأجيل الاقتراع في العديد من المراكز بسبب مخالفات وحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء (16,00 ت غ). وبلغت نسبة المشاركة الأولية 71 % بعد إقفال مراكز الاقتراع، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي التاجوري، وهو مهندس من سكان العاصمة يبلغ 62 عاماً، إن «التصويت في طرابلس ضروري بالنسبة لي، لأنه يشعرني أني مفيد»، مضيفاً أن أبناءه الثلاثة جاؤوا للتصويت للمرة الأولى. وأضاف «أرجو أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار نوابهم في البرلمان قريباً».</div></p><h2>كان مقرراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 63 بلدية تتوزع كالآتي: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب.</div></p><p class='article-text'>غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أن الانتخابات ستقتصر على 26 مجلساً بلدياً فقط، بعد إلغاء الاقتراع في بلدات عدة في الشرق والجنوب بسبب مخالفات وضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. ورفضت مدن في الشرق مثل بنغازي وطبرق وسرت السماح بإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية أنها أرجأت إلى 23 من الشهر الحالي، عملية الاقتراع في سبع بلديات في مناطق غرب ليبيا بسبب «اعتداءات سافرة» تعرضت لها مكاتب المفوضية فيها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار الأسبوع الماضي، هاجم مسلحون مكاتب مفوضية الانتخابات في مدن زليتن والزاوية والعجيلات في الغرب، ألحقت أضراراً بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح.</p>

إشادة أممية بارتفاع مشاركة الليبيين في الانتخابات البلدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الليبيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة. وترى إسراء عبدالمنعم، من سكان طرابلس، أنه يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هي الحال -للأسف- في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'>وتقول عبدالمنعم: إن التصويت يمكن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تخصصها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يدفع بعض الأطراف.</p><p class='article-text'>كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من ينتخب بهدف السيطرة على الأموال. وتعد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي، في حين حذرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، خالد المنتصر، الاقتراع بأنه فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بأنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي -جاهداً- إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر بأن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس، بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعدت المفوضية هذه الهجمات مساساً بخيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.</div></p>

الانتخابات البلدية في ليبيا تنطلق اليوم

<p class='article-text'>صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة،  اليوم الخميس، ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.</p><p class='article-text'>وحظي الاقتراح الذي قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد 175 نائبا في البرلمان الأوروبي، في حين صوّت ضدّه 360 نائبا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.</p><p class='article-text'>وكان المرجح أن التصويت لا يملك فرصا كبيرة للنجاح، لكنه كشف عن خلافات بين مؤيديها، وشكاوى بشأن أسلوب قيادتها.</p><p class='article-text'>وفي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع، رفضت فون دير لاين اقتراح حجب الثقة ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، ووصفت مؤيديه بأنهم "مناهضون للتطعيم" و"معجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".</p><p class='article-text'>ودعت المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءا من المحادثات التجارة مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية، لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ"فايزرغايت".</p><p class='article-text'>ولم تعمّم بعد فون دير لاين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة "فايزر" للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.</p><p class='article-text'>وبسبب هذه القضيّة، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.</p><p class='article-text'>كذلك، يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في مايو الماضي .<br></p><p class='article-text'>وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في نوفمبرالماضي ، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخّل من روسيا.</p><p class='article-text'>ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روس.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الكتلة الوسطية، الفرنسية فاليري اييه التي لن تصوّت "طبعا" على حجب الثقة، في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع إن رئيسة المفوضية "تقود كلّ المسائل"، وقد أثارت حادثة وقعت أخيرا سخط النائبة الوسطية.</p><p class='article-text'>وبدون سابق إنذار، هدّدت المفوضية بسحب قانون لمكافحة التمويه الأخضر (غرينووشينغ) في أوساط الشركات كان قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي. ورأى نواب أوروبيون كثيرون في هذه الخطوة مساسا بصلاحياتهم.</p><p class='article-text'>ولم تسقط أية مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، رغم حالة خاصة في مارس1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلفاً، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير مفحم حول "مسؤوليته الفادحة" في قضايا احتيال.</p>

رئيسة الاتحاد الأوروبي تنجو  من حجب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد طول انتظار، حددت ليبيا موعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، وبحسب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، فإن موعد الاقتراع لانتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية سيتم قبل منتصف شهر أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع السايح أسباب إطالة فترة انتظار انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية إلى الحالة الأمنية التي شهدتها العاصمة، وكذلك إلى التحقق من الحالة الجنائية للمرشحين البالغ عددهم 4 آلاف مرشح، مشيراً إلى أن العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة، تسببت أيضاً في إطالة زمن العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن السايح انتهاء مفوضية الانتخابات من طباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع، وأن عملية توزيع بطاقة «ناخب» تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع تدشين مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي ستستمر حتى يوم الصمت الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية 62 بلدية في مختلف مناطق البلاد من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية وسرت (غرب) وبنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء (شرق) وسبها وغات والجفرة (جنوب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب النائب العام، كشف أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية من أصل 4214 مرشحاً ملاحقون في قضايا جنائية وجنح، وقال، في ببان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت إمدادها بالحالة الجنائية لـ4214 مرشحاً قبل اعتمادهم لخوضهم السباق.</div></p>

الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا قبل منتصف أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الكوريون الجنوبيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة فُرضت عقب إقالة الرئيس السابق المحافظ ، يون سوك يول، بسبب فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مفوضية الانتخابات أن عملية التصويت بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في 14 ألفا و295 مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وستُغلق عند الساعة الثامنة مساء. ويقول مراقبون إن الفائز قد يُعلَن في وقت مبكر من منتصف الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز المرشح الليبرالي المعارض، لي جاي ميونج، المنتمي لحزب الديمقراطيين والذي قاد الجهود التشريعية لعزل يون، كمرشح متصدر بوضوح في استطلاعات الرأي التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من 15 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت يومين الأسبوع الماضي، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الناخبين المؤهلين في البلاد، والبالغ عددهم 4ر44 مليون ناخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الانتخابات لحظة فاصلة أخرى في ديمقراطية البلاد الصامدة، لكن المراقبين يعربون عن قلقهم من أن الانقسام الداخلي، الذي تفاقم في عهد يون، لم ينته بعد، وقد يشكل عبئاً سياسياً كبيراً على الرئيس الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الستة الماضية، شهدت البلاد حشوداً كبيرة من المتظاهرين في الشوارع، سواء للتنديد بيون أو للدفاع عنه، في حين أن الفراغ القيادي الناتج عن عزله ومن ثم إقالته رسمياً تسبب في اضطراب في الأنشطة الدبلوماسية رفيعة المستوى والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية كرئيس يوم الأربعاء مباشرة، لولاية واحدة كاملة مدتها خمس سنوات، دون فترة انتقالية معتادة تمتد شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على الرئيس الجديد مواجهة تحديات كبيرة، من بينها تباطؤ الاقتصاد، وسياسات "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، والتهديدات النووية المتصاعدة من كوريا الشمالية.</div></p>

كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد

<p class='article-text'>يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة عامة دورية، منتصف أبريل الجاري، للاستماع إلى إحاطة رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، التي تقدم استعراضاً لآخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، فضلاً عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن نشاط البعثة ومبادرته السياسية الأخيرة. كما سيكون اجتماع مجلس الأمن، مناسبة للاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة العشرين المكلفة من قبل البعثة، بخصوص القاعدة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة السياسية في البلاد وعلى رأسها العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق على تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.</p><p class='article-text'>وفي انتظار ذلك، أكدت تيتيه على ضرورة دعم عمل اللجنة الاستشارية من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقائها القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.</p><p class='article-text'>وفي اجتماع آخر مع السفير اليوناني، نيقولاس غاريليذيس، بحثت المبعوثة تيتيه ملف عمل اللجنة الاستشارية، إلى جانب ملفات اقتصادية، كما ناقشت في اتصال مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وحيدة العياري، ملف اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى قضية المصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، التقت تيتيه ، في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، وأطلعته على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمي.</p><p class='article-text'>وشددت تيتيه خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وأجرت رئيسة البعثة، لقاءات مع كبار المسؤولين في طرابلس وبنغازي والقاهرة وتونس، تمهيداً للإعلان عن مخرجات اللجنة الاستشارية، فيما أكدت أوساط مطلعة جدوى تلك المخرجات لن يتحقق إلا بدعم كامل من المجتمع الدولي وبقرار لتفعيلها يصدر عن مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'><b>توافقات</b></p><p class='article-text'>وقال المحلل السياسي بشير الصويعي لـ«البيان»: إن اللجنة الاستشارية توصلت لتوافقات حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، لكن تحقيق ذلك على أرض الواقع لن يتحقق بسهولة نتيجة إصرار فرقاء سياسيين فاعلين على عرقلة أي مسار انتخابي من أجل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.</p><p class='article-text'>وأوضح الصويعي أن الرأي العام الداخلي والدولي بات يدرك جيداً أن هناك من يجدون مصالحهم في دوامة الأزمة وتأجيل الحل السياسي بعرقلة الانتخابات، ما يعني ضرورة توافق المجتمع الدولي من داخل مجلس الأمن على ضمان تفعيل نتائج اجتماعات لجنة العشرين التي كانت دشنت أعمالها في الرابع من فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><b>شروط النجاح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة مرهون بتوفير الدعم الدولي الكافي للتغلب على تعنت بعض القوى المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللجنة التي تضم 20 عضواً اختارتهم البعثة الأممية تتألف من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي طرف سياسي، وتتميز بخلفيات أكاديمية ومهنية رصينة، ما يعزز قدرتها على تقديم مقترحات بناءة لمعالجة الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم ينخرط بفاعلية في مسار الحل، مكتفياً بتحركات محدودة، على حد قوله.</p>

تقارير «البيان»

جهود لحشد دعم دولي يحل الأزمة الليبية

<p class='article-text'>كشف النائب العام الليبي عن أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية في قضايا جنائية. وقال في بيان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت الحصول على الحالة الجنائية لـ 4114 مرشحاً، ليظهر تحليل قاعدة بيانات النيابة العامة أن 228 منهم متورطون في قضايا مختلفة، بعضها صدرت فيه أحكام بالإدانة، والبعض الآخر لا يزال قيد النظر.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، شملت القضايا المسجلة ضد المرشحين 5 قضايا قتل، و14 قضية تهديد، و8 قضايا إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 قضية سب وتشهير، إلى جانب عشرات الجنح الأخرى. كما تضمنت القائمة 6 قضايا حيازة سلاح، و7 قضايا تزوير وثائق، و9 قضايا مشاجرة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير النظامية، و7 قضايا سرقة، و5 قضايا مرتبطة بتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن قضيتين تتعلقان بالخطف. وخلال الجولة الأولى للانتخابات البلدية، تبين أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية من أصل 2389 يلاحقون لارتكابهم جنايات وجنح، ما أدى إلى إقصائهم من السباق الانتخابي.</p><p class='article-text'>وتستعد ليبيا لتنظيم جولة ثانية من الانتخابات المحلية تشمل 62 بلدية تتصدرها بلديات كبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والبيضاء وسبها ودرنة وسرت. والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن آخر تحيين للعدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 413.987 ناخباً وناخبة.</p><p class='article-text'>وأعرب اتحاد الأحزاب الليبية، عن قلقه العميق إزاء ضعف الإقبال على تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وعدد جملة من أسباب عزوف الناخبين عن تسجيل أسمائهم الانتخابات، ومن بينها فقدان الثقة في المؤسسات القائمة التي لم تشهد تجديداً انتخابياً.</p><p class='article-text'>وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، ما خلق حالة من الإحباط الشعبي، وغياب الشعور بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلال هذه الانتخابات، وإشكالية تسجيل الناخبين بعد عملية الترشيح، ما يقلل من فرص اختيار مرشحين يعبرون عن إرادة الشعب.</p><p class='article-text'>وقدم الاتحاد عدة مقترحات لمعالجة الأزمة من بينها دعوة مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات للمجموعة الثانية والتركيز على معالجة أسباب العزوف أولاً، وإطلاق حوار وطني شامل لمناقشة أسباب تراجع المشاركة ووضع حلول عملية، تشمل إصلاح المؤسسات الانتخابية، وضمان بيئة آمنة ونزيهة للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>ورفض الترويج لعملية انتخابية مشوهة وفاقدة لمقومات نجاحها، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية بدلاً من حلها، إلى جانب التركيز على الدعاية للانتخابات من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن خلال المؤسسات التعليمية والدعاية في لوحات الإعلانات بالطرق العامة.</p>

إقصاء 228 مرشحاً من سباق الانتخابات البلدية في ليبيا

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لتنظيم جولة الحسم في الانتخابات المحلية التي ستشمل البلديات الكبرى في البلاد وفي مقدمتها طرابلس وبنغازي وسبها وطبرق ومصراتة والزاوية وسرت، إذ سيختار الناخبون 62 مجلساً بلدياً بما يمثل خطوة مهمة على طريق احترام إرادة الناخبين وتكريس الحكم المحلي كأحد أسس البناء الذي يتطلع إليه الليبيون.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات، إن عدد المرشحين للاستحقاق البلدي وفق نظامي القائمة والفردي بلغ 4961 شخصاً يتنافسون على 62 مجلساً بلدياً، على أن يتم عرض أسمائهم على الجهات الأمنية والقضائية لمعرفة مدى أحقيتهم بالترشح من خلال الاطلاع على سجلاتهم القضائية.</p><p class='article-text'>وأكدت المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، حنا تيتة، خلال لقائها مع رئيس المفوضية، عماد السائح، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الانتخابات البلدية تشكل جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للسكان المحليين.</p><p class='article-text'>وشدد السائح على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفاً أن المفوضية تعمل على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ خططها الانتخابية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الاثنين الماضي، المرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية إلى مراجعة بياناتهم الشخصية في سجل الناخبين للتأكيد من تسجيلها بشكل صحيح.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية هذا الإجراء للمرشحين لضمان التوافق مع اللوائح الانتخابية وتفادي أي عوائق قانونية قد تؤثر على ترشحهم. وينتظر أن تغلق المفوضية الباب أمام تسجيل الناخبين 14 مارس الجاري، بعد أن كانت فتحته في 22 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن هذه المرحلة هي الأساس الذي تبنى عليه العملية الانتخابات من حيث مصداقيتها، مشيرة إلى أن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يعد تسجيلاً جديداً ومنفصلاً كلياً عن سجل ناخبي الانتخابات العامة.</p><p class='article-text'>كما دعت المفوضية، كل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم جهودها من خلال الإسهام في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأعلنت المفوضية أن تم حتى الأول من مارس تسجيل 147.801 ناخباً وناخبة، حيث بلغ إجمالي عدد الرجال المسجلين 110.836 ناخباً، بينما بلغ عدد النساء المسجلات 36.965 ناخبة.</p><p class='article-text'>فيما قال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، عبدالحكيم الشعاب: «سنرى خلال شهر رمضان مستوى تسجيل الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية تمديد العملية. ومن أجل ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق، تم فتح 141 لجنة لتسجيل الناخبين يدوياً للناخبين المقيمين في بلديات وغير مسجلين بالسجل المدني، ثم التأكد من إقامتهم في تلك البلديات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية أن اللجان تفتح أبوابها يومياً، باستثناء أيام العطلات، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين .</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية هذه المرحلة في تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين السكان المحليين من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددة على أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تسهيل عمل اللجان وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي 16 نوفمبر الماضي، توجه ناخبو 58 بلدية إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية، في تجربة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل المجتمع الدولي وتم اعتبارها أهم منجز سياسي عرفته البلاد في العام 2024 .</p><p class='article-text'>وبثت الأمل بإمكانية التوصل إلى تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ظروف ملائمة وبدعم شعبي واسع. وجرت الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى في أجواء مريحة ومناسبة بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 77 %.</p><p class='article-text'>وأشادت البعثة الأممية بنجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات التي تتضمن مرحلتين ثانية وثالثة، وأثنت على جهود المفوضية وضمان عملية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، مشيرة إلى «تفاني الأجهزة الأمنية المشاركة في التأمين». وأضافت أن الانتخابات البلدية «خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب وشرعية المؤسسات الليبية».</p>

ليبيا أمام استحقاق الانتخابات المحلية

<p class='article-text'> أعلنت مفوضية الانتخابات في كرواتيا الأحد أن الرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش لم يتمكن من الفوز في الانتخابات من دورتها الأولى، وسيتواجه تاليا مع مرشّح الحزب المحافظ الحاكم دراغان بريموراك في الدورة الثانية المقرّرة بعد أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتصدّر ميلانوفيتش نتيجة الدورة الأولى حاصدا 49,20 في المئة من الأصوات مقابل 19,43 في المئة لبريموراك، وفق نتائج رسمية استندت إلى فرز الأصوات في نحو 99 في المئة من مكاتب الاقتراع. وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع نشرت نتائجه فور انتهاء التصويت أظهر فوز ميلانوفيتش من الدورة الأولى، لكنّ النتائج الرسمية شبه النهائية بيّنت أنّ الرئيس المنتهية ولايته لم يتمكن من بلوغ عتبة ال50% اللازمة للفوز من الدورة الأولى.وكان آخر استطلاع للرأي نشر الجمعة منح ميلانوفيتش 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.ومنذ استقلال كرواتيا عام 1991، لم يتمكن سوى فرانيو تودجمان الذي يعتبر أبا الاستقلال، من الفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى مرتين في عامي 1992 و1997.</p><p class='article-text'>وصوّت الكرواتيون الأحد بأعداد أقل بكثير من الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل.ونحو الساعة 16,30 (15,30 ت غ)، قبل ساعتين ونصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 36%، مقارنة بنحو 39% في الوقت نفسه من عام 2019، و50,6% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير انخفاض المشاركة بموعد الاستحقاق بين عيد الميلاد ورأس السنة، عندما يكون كثير من الناس في إجازة.</p><p class='article-text'>ودعا مرشح حزب المحافظين الحاكم دراغان بريموراك الذي صوّت بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع، المواطنين إلى التوجه للتصويت بأعداد كبيرة "لتقرير مستقبل أمتنا".</p><p class='article-text'>وقال إن "كرواتيا بحاجة إلى الوحدة، وكرواتيا بحاجة إلى تموضع عالمي، وكرواتيا بحاجة إلى حياة سلمية"، مؤكدا أنه سيحضر قداسا بعد قيامه "بواجبه المدني".- تضخم وفساد -وقدّم بريموراك (59 عاما) نفسه خلال حملته الانتخابية كسياسي قادر على توحيد البلاد، وركز على القيم العائلية والوطنية. بدوره، دعا زوران ميلانوفيتش (58 عاما) مواطنيه إلى التصويت "لأن الأمر يستحق"، طالبا منهم "الدعم".</p><p class='article-text'>وجرت الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم وتفشي الفساد ونقص اليد العاملة في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة.</p><p class='article-text'>ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحة الدولية. ورغم صلاحياته المحدودة، ينظر الكرواتيون إلى رئيسهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.</p><p class='article-text'>واعتبر نيناد هورفات، وهو ناخب من زغرب، أنّ الرئيس الحالي هو "الحاجز الأخير لمنع سقوط جميع مقاليد السلطة في أيدي الاتحاد الديموقراطي الكرواتي".</p>

دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية في كرواتيا بين الرئيس المنتهية ولايته والمرشح المحافظ

<p class='article-text'>ثلاثة أحداث مهمة ينتظر الليبيون تسجيلها في أوائل عام 2025، بما سيمثل تحولاً في مسار الأحداث باتجاه حلحلة الأزمة، ومغادرة دائرة النفق، وخاصة من حيث التمهيد لتوحيد السلطات التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات والانتخابات المؤجلة.</p><p class='article-text'><b>حكومة موحدة</b></p><p class='article-text'>الحدث الأول يراهن مجلس النواب على أن يتم خلال الأيام الأولى من شهر يناير القادم، ويتمثل في اختيار رئيس للحكومة الموحدة، من بين المترشحين السبعة الذين تقدموا بملفاتهم إلى المجلس، وأعلن عن قائمة بأسمائهم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود حكومتين متوازيتين، وأكد أن البرلمان وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة، وأبلغ بها جميع الدول المعنية، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكان صالح قال إنه اتفق مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات، كما أن هناك عدداً من الدول المؤثرة في الملف الليبي باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مختلف مناطق البلاد.</p><p class='article-text'><b>انتخابات بلدية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثاني المنتظر، أعلن عنه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، ويتمثل في تنظيم المرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، التي انتظمت في 16 نوفمبر الماضي، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد، من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب)، وبنغازي وطبرق (شرق)، وسبها وغات والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما أكدت البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، والتقدم الملموس للبلاد.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقال إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها»، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث إن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>قمة إفريقية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثالث المهم المنتظر، هو ما أعلن عنه الاثنين الماضي، من أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي، ستعقد بأديس أبابا، في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي سياق التمهيد لذلك، أدى الرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، زيارة رسمية إلى البلاد، اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، والقائد العام للجيش الوطني في بنغازي، حيث قال: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات»، معتبراً «أن الجهود التي نبذلها كللت بالنجاح، وبعد تواصلي مع الأطراف كافة، فقد جئنا إلى هنا، ونحمل مساهمة اللجنة رفيعة المستوى، حتى يتمكن الليبيون من ميثاق المصالحة»، وتابع أن «أفريقيا لا تزال تقف وتتضامن مع ليبيا والاتحاد الأفريقي، قام بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل أن يصل الشعب الليبي للوحدة والاستقرار».</p><p class='article-text'>وقد اعتبر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أن المصالحة ليست خياراً، بل ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة، تسودها الوحدة والسلام»، معتبراً أن «المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها»، فيما أبرز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ «بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف».</p>

ثلاثة أحداث مهمة تنتظر ليبيا في أوائل 2025

<p class='article-text'>منح الإقبال على المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في ليبيا بصيص أمل في إحياء العملية السياسية المجمدة منذ سنوات، وذلك بعد تعثر إجراء الانتخابات العامة وسط انقسام سياسي وحكومي.</p><p class='article-text'>وهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ العام 2014، وقد كشفت المفوضية العليا للانتخابات عن مشاركة نحو 74% من الناخبين فيها، ما شكل نجاحاً لها أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيمهد الطريق نحو إجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من المحللين أن هذه الانتخابات يمكن أن تشكل أرضية يمكن البناء عليها لإنجاز تفاهمات يمكن أن تُحدث اختراقات في جدار الجمود السياسي المهيمن على المشهد في ليبيا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام والإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الاقتراع، الذي جرى يوم السبت الماضي في 58 بلدية، بلغت 76% من مجمل المسجلين في المنظومة الانتخابية، وهم 186 ألفًا و55 ناخبًا، يتوزعون على 29 بلدية في المنطقة الغربية، و15 بلدية في المنطقة الشرقية، و14 بلدية في المنطقة الجنوبية. وأكدت المفوضية عدم تسجيل أي اختراقات في كل مراكز الاقتراع.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن نجاح المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية «يعتبر خطوة مهمة» في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن تلك الانتخابات تعكس رغبة أبناء الشعب الليبي في «التعبير المباشر عن رأيه لمستقبل أفضل»، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب في كل أنحاء البلاد، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة «إكس».</p><p class='article-text'>وشدد على أن نجاح عشرات المجالس البلدية في أول اقتراع محلي يجرى في عموم البلاد للمرة الأولى منذ عشر سنوات يُعد مؤشراً إلى أن الشعب الليبي «قادر على المشاركة والمساهمة في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ملتزمة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وضمان نتيجة تعكس إرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب، كما تضمن شرعية المؤسسات الليبية.</p><p class='article-text'>وهنأت البعثة، الشعب الليبي بهذا الإنجاز على نسبة المشاركة الواسعة التي بلغت 74% من الناخبين، وكذلك المفوضية الليبية العليا للانتخابات على ضمان عملية انتخابية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، مشيدة بتفاني الأجهزة الأمنية التي شاركت في تأمين إجرائها.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات عن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والتي ستستهدف عدداً آخر من البلديات.</p><p class='article-text'>من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن مسار الانتخابات البلدية التي جرت بشكل سلسل وآمن «دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطاً لإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن صناديق الاقتراع التي اختار عبرها الليبيون عمداء بلدياتهم، هي نفسها الصناديق التي يمكن من خلالها اختيار سلطات بلادهم التنفيذية والتشريعية الجديدة.</p>

نجاح الانتخابات البلدية يمنح الليبيين أملاً في التغيير

<p class='article-text'>عاشت ليبيا، أمس، لحظات فارقة مع تدشين المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ظل تفاؤل الشارع وترحيب المجتمع الدولي. وبعد إدلائه بصوته في مكتب الاقتراع بمدينة القبة، أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن أمله في نجاح الاستحقاق، داعياً الليبيين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق سيعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي. </p><p class='article-text'>كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، ووجه رسالة إلى الليبيين بقوله: «علينا جميعاً في هذا العرس الانتخابي أن نتوجه إلى مراكز الاقتراع، وأن نشارك في اختيار الكفاءات، لقيادة المستقبل. كونوا في الموعد لأداء هذا الواجب الوطني، ولا تتأخروا».</p><p class='article-text'>واعتبر المجلس الأعلى للدولة، تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، دليلاً على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا. ووصف الانتخابات البلدية بأنها الخطوة المهمة نحو الديمقراطية، معرباً عن تطلعه لاستكمال بقية الاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات التشريعية في أقرب الآجال.</p><p class='article-text'>ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان، كل المسجلين لتحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم.</p><p class='article-text'>كما دعت المنظمات التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، مجلس النواب بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بنظام الإدارة المحلية حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التعديلات تستهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وتمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها بشكل قابل للتنفيذ، ومن ثم المساءلة. ويرى مراقبون، أن الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد يمكن أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة بعد 13 عاماً من الفوضى والانقسام.</p><p class='article-text'><b>علامة فارقة</b></p><p class='article-text'>وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الانتخابات البلدية علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، وخطوة مهمة على طريق إعادة الشرعية للمؤسسات، معتبرة أن الانتخابات دعوة للشعب لممارسة حقه في انتخاب ممثليه في المجالس البلدية، معلنة دعمها لعملية انتخابية سلمية وشاملة وتشجيعها جميع الناخبين المسجلين على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم.</p><p class='article-text'>ورافقت نائبة الممثل الخاص القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، رئيس مجلس المفوضية في زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة التشغيلية طوال ذروة العملية الانتخابية، من خلال مراقبة غرف العمليات الميدانية الـ16 التابعة للمكاتب الميدانية للمفوضية، والتي تغطي 352 مركز اقتراع و777 محطة اقتراع موزعة على البلديات الـ58 التي شملتها الجولة الأولى من انتخابات المجلس البلدية في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>إنجاز مهم</b></p><p class='article-text'>بدورها، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات البلدية، ووصفته بـ«الإنجاز المهم، والهادف إلى ضمان الحكم المحلي التمثيلي، وتوجيه المشاركة السياسية من خلال السياسة الانتخابية».</p><p class='article-text'>وشجعت البعثة، في بيان، الناخبين المسجلين على المشاركة الفعالة، وانتخاب القادة الممثلين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحثت جميع المرشحين على اغتنام الفرصة والمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة، وبما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مفوضية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والسلطات المعنية، على المستويين المحلي والمركزي، قبل وفي أثناء وبعد يوم التصويت، إلى دعم العملية الديمقراطية، وضمان أن تسود بيئة آمنة وشاملة. وأكد في بيان التزام بعثته والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا بدعم جميع المؤسسات ذات الصلة، لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.</p>

ليبيا تستعيد المسار الانتخابي والتفاؤل سيد الموقف

<p class='article-text'>انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وتشمل 58 بلدية مختلفة، و352 مركزا انتخابياً، و777 محطة اقتراع.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من المتوقع أن يتوجه أكثر من 186 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع، وهم مجموع المسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية الاقتراع الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى السادسة مساء، في عملية انتخابية تعقد كل أربع سنوات في كل بلدية بنظامي القائمة والأفراد.</p><p class='article-text'>ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان صحفي، كل المسجلين إلى "تحمّل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار مَن يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".</p><p class='article-text'>كما دعت المنظمات التي اعتُمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى "ضرورة التقيد بالنظم التي وُضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع".</p><p class='article-text'>وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري، خلال حضورها الإعلان عن انطلاق الانتخابات البلدية، إن "الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والشعب. وهي دليل على أن إجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".</p><p class='article-text'>وحثت خوري جميع الناخبين المسجلين، بمن فيهم النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمـكونـات الـثقافـية فـي البلديات المستهدفة عـلى المشاركة بفعالية في هذه الممارسة الديمقراطية.</p>

نتائج البحث عن: مفوضية الانتخابات